بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

لو باع الأوَّل للآخر مؤجلاً، ثم اشتراه الأول من الآخر بأكثر مما باع قبل نقد الثمن، فيجوز؛ لعدم الشبهة (¬1).

الصورة الرابعة:
لو باع الأول للثاني مؤجلاً بالدراهم، فإن اشتراه الأول من الثاني بالحنطة جاز؛ لأن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس، إلا إذا اشتراه الأول من الثاني بالدنانير فلا يجوز استحساناً؛ وإن كان القياس أن لا يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة.
وجه الاستحسان: أنهما في الثمنية كجنس واحد، فيتحقق الربا بمجموع العقدين، فكان في العقد الثاني شبهة الربا، وهي الربا من وجه (¬2).
الصورة الخامسة:
لو باع الأول للثاني مؤجلاً، ثم باع الثاني للأول نقداً بعد تعيب المبيع في يد الثاني فباعه من الأول بأقل مما باعه جاز؛ لأنّ نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب، فيلتحق النقصان بالعدم كأنه باعه بمثل ما اشتراه، فلا تتحقق شبهة الربا (¬3).
الصورة السادسة:
ولو باع الأول للثاني مؤجلاً، وباع الثاني للثالث، فاشتراه الأول من الثالث بأقلّ مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين، فيمنع تحقق الربا (¬4).
الصورة السابعة:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198 مع تهذيب وتغيير.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198 مع تهذيب وتغيير.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 5: 199 مع تهذيب وتغيير.