المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وعند الأصولين: هو العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (¬1).
والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها (¬2): كقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} الإسراء: 33، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.
وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال، وبالشرعية: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع، وبالعملية: عن العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬3).
وعند الفقهاء: هو علم يبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلِّ، والحرمةِ، والفساد، والصِّحة (¬4).
فلمّا كانت نظرةُ الفُقهاء إلى بيانِ حكم فعل المكلَّف من الحلِّ والحرمة بغض النظر عن الدليل، اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.
¬__________
(¬1) ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي 1: 8.
(¬2) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية ص55.
(¬3) ينظر: البحر المحيط 1: 34، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار 1: 52.
(¬4) ينظر: حاشيته على الدرر ص3، ومقدمة ابن خلدون ص312.