المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

المبحث الثالث
المشاركات وتوابعها
المطلب الأول: الوكالة:
أولاً: تعريفها ومشروعيتها:
لغةً: تطلق على الحفظ؛ قال - عز وجل -: {وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل} آل عمران: 173: أي الحافظ، وتطلق على الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله - جل جلاله -: {وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُون} إبراهيم: 12، وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين (¬1).
واصطلاحاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل (¬2).
ومشروعيتها: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال - جل جلاله -: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} الكهف: 19، والآية الكريمة قد ذكرت
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 19.
(¬2) ينظر: درر الحكام 3: 493.