المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

المعاملات، وتصلح أن تكون مرشداً لمَن يريد تدريس المنهاج الوجيز، ومناسبة لطلبة الدراسات العليا، فقد درستها للدراسات العليا لمرات عديدة، فكانت ناجحة ومفيدة جداً لهم سواء في تخصص المصارف الإسلامية أو الفقه وأصوله.
وصارت الحاجة لدراسة المعاملات ملحة بعد أن ازداد الاهتمام بالمعاملات الشرعية؛ لكثرة الحاجة إلى فهمها في معاملات المصارف الإسلامية، وهذا مظهر من مظاهر اليقظة والأصالة، وبرهان ساطع على شمولية الإسلام وصلاحيته للإنسان في كل زمان ومكان، بخلاف المناهج الاقتصادية الوضعية التي لم تستطع أن تلبي أغراض الناس وتحقق لهم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة.
وقسمت المادة إلى فصل تمهيدي وفصلين:
فصل تمهيدي: في تعريف الفقه والمعاملات والملكية، ومميزات المعاملات.
الفصل الأول: في البيوع وتوابعها، وهو في مبحثين:
المبحث الأول: في البيوع.
والمبحث الثاني: في الربا والاستصناع وبيع الوفاء والإقالة والسلم والصرف والشفعة.
والفصل الثاني: في الإجارات، والتبرعات، والتوثيقات، والأمانات، والمشاركات، وهو في مباحث: