حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
الخاتمة:
6. اعتبار الحنفية ورود حديث آحاد فيما تعمّ به البلوى علّةً يَصِحُّ ردُّ الحديث لأجلها.
7. إنَّ الخلافَ المذكور بين الحنفيةِ في اعتبارِ عمومِ البلوى علّةٌ لردِّ حديث الآحاد نظريٌّ؛ لإطباقِ كتبهم على اعتبارها علّة، ولعلَّ محمل هذا الخلاف: أَنَّ المسألةَ اجتهاديةٌ في التدليلِ على قولِ إمام المذهب بما وَرَدَ من الأحاديث وتأويل ما يُخالفُها ـ كما سبق ـ.
8. شهادة ظاهر القرآن ومراعاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لاعتبار علّة عموم البلوى وظهور عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - على ذلك؛ لموافقتها المعقول في التَّحرّي بما وَرَدَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
9. استفاضةُ العمل من الحنفيّة في كتبهم بمراعاة علّة عموم البلوى في الاعتذار عن كثيرٍ من الأحاديث التي لم يعملوا بظاهرها.
* * *
7. إنَّ الخلافَ المذكور بين الحنفيةِ في اعتبارِ عمومِ البلوى علّةٌ لردِّ حديث الآحاد نظريٌّ؛ لإطباقِ كتبهم على اعتبارها علّة، ولعلَّ محمل هذا الخلاف: أَنَّ المسألةَ اجتهاديةٌ في التدليلِ على قولِ إمام المذهب بما وَرَدَ من الأحاديث وتأويل ما يُخالفُها ـ كما سبق ـ.
8. شهادة ظاهر القرآن ومراعاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لاعتبار علّة عموم البلوى وظهور عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - على ذلك؛ لموافقتها المعقول في التَّحرّي بما وَرَدَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
9. استفاضةُ العمل من الحنفيّة في كتبهم بمراعاة علّة عموم البلوى في الاعتذار عن كثيرٍ من الأحاديث التي لم يعملوا بظاهرها.
* * *