حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
الخاتمة:
الخاتمة:
وفي ختام هذا البحث نخلص إلى ما يلي:
1. إنَّ تصحيحَ الأحاديث وتضعيفَها مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعةٌ لنظرِ المجتهدِ فيما يعتبر من شروط وقواعد وأُصول، وإنَّ للسادة الحنفية أُصولاً اعتمدوها في قَبولهم للأخبار، ومنها اشتراطهم عدم ورود حديث الآحاد فيما تعمَّ به البلوى.
2. إنَّ هذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم الحاجة، وإنَّما مدار الأمر على الظنِّ والاجتهاد، فإذا ورد خبر الآحاد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهما؛ فإنَّه يكون مقبولاً عند الحنفية.
3. اعتبارُ الفقهاء للمعنى في قَبول الأخبار وردِّها، وعدمَ الاقتصار على الرِّجال فحسب، هو الطريقُ الأمثلُ، كما يشهد له فعل الطحاوي.
4. تحقُّق الإجماع في الاحتجاج بخبر الآحاد فيما يتعلّق بالعمل.
5. المقصود بعموم البلوى ما تَمَسُّ حاجةُ الناس إليه في حياتهم بحيث لا يستغنون عن معرفة حكمه.
وفي ختام هذا البحث نخلص إلى ما يلي:
1. إنَّ تصحيحَ الأحاديث وتضعيفَها مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعةٌ لنظرِ المجتهدِ فيما يعتبر من شروط وقواعد وأُصول، وإنَّ للسادة الحنفية أُصولاً اعتمدوها في قَبولهم للأخبار، ومنها اشتراطهم عدم ورود حديث الآحاد فيما تعمَّ به البلوى.
2. إنَّ هذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم الحاجة، وإنَّما مدار الأمر على الظنِّ والاجتهاد، فإذا ورد خبر الآحاد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهما؛ فإنَّه يكون مقبولاً عند الحنفية.
3. اعتبارُ الفقهاء للمعنى في قَبول الأخبار وردِّها، وعدمَ الاقتصار على الرِّجال فحسب، هو الطريقُ الأمثلُ، كما يشهد له فعل الطحاوي.
4. تحقُّق الإجماع في الاحتجاج بخبر الآحاد فيما يتعلّق بالعمل.
5. المقصود بعموم البلوى ما تَمَسُّ حاجةُ الناس إليه في حياتهم بحيث لا يستغنون عن معرفة حكمه.