اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

علوّ لا سفل له أو سفل له علو قُوِّم كلّ واحد على حدة وقسم بالقيمة، ولا يعتبر بغير ذلك».
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -: يقسم بالذرع؛ لأنَّه الأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة (¬1).
وسبب اختيار القُدُوريّ لقول مُحمّد - رضي الله عنه -: أنَّ الرغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو والسفل، فمن البلاد ما يفضل فيها السَّفل: كبغداد والكوفة، ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنها، ولأنَّ السَّفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرها، فلا يتحقّق التعديل إلا بالقيمة.
والمشايخ اختاروا قول محمد - رضي الله عنه -، بل قال في «التحفة» و «البدائع»: والعمل في هذه المسألة على قول محمد - رضي الله عنه -، وقال في «الينابيع» و «الهداية» و «شرح الزاهدي» و «المحيط»: وعليه الفتوى اليوم (¬2).
المسألة الرابعة:
اختياره أنَّ جحودَ الوصيّةِ لا يكون رجوعاً:
قال القُدُوريّ (¬3): «وَمَن جَحَدَ الوصيةَ لم يكن رُجوعاً».
¬__________
(¬1) ينظر: العناية9: 445.
(¬2) ينظر: اللباب2: 286.
(¬3) في مختصر القدوري 4: 179.