التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية

نَصَّ فيها عنه على حسبِ أصولٍ قرَّرها ومُقتضى قواعد بسطها».
الثانية: التخريج على أقوال أئمة المذهب، وفيه نوعان:
1.حمل قول المجتهد المطلق على محمل معيّن بأن يكون كلامُه من الفرائض أو الواجبات أو السنن أو المبطلات أو غيرها.
2.التفريعُ على مسائلِ المجتهد وقواعدِه في المسائل المستجدة، قال النّوويّ (¬1) والمرداويّ (¬2): «يتّخذ نصوصَ إمامِه أُصولاً يستنبطُ منها كفعلِ المستقلّ بنصوص الشَّرع».
الثالثة: التَّرجيح والتَّصحيح بين أقوال علماء المذهب، وفيه نوعان:
1.الترجيح بين الأقوال بناءً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهيّ والأُصوليّ.
2.التَّرجيحُ بين الأقوال بناءً على قواعدِ رسم المفتي من المصلحة والعرف والتيسير وتغير الزَّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث
¬__________
(¬1) النَّوَوِيّ، أبو زكريا يحيى بن شرف. (1417هـ). المجموع شرح المهذب. ط1. بيروت. دار الفكر. تحقيق: محمود مطرحي. ج1/ ص 76.
(¬2) المرداوي، أبو الحسن بن سليمان. (د. هـ). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ج12/ص260.