التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عند الحنفية

ويبقى يرتقي في تحصيله لكلّ وظيفة إلى منتهاها، وإلى قدرته على تحصيل وظائف أُخرى من الاجتهاد من التَّمييز والتَّرجيح والتَّخريج، حتى يتمكَّن من معرفة ما لم ينصّ عليه من المستجدات ممَّا درس من الفروع والقواعد.
فتفاوت المشتغلين في الفقه على قدر تحصيلهم لهذه الوظائف، والأهمُّ هو قدرتُهم على أداءِ كلِّ وظيفةٍ بتمامِها، بأن يبلغوا أعلى مراتب الاجتهاد فيها.
وبالتالي لا تقبل دعوى توقف الاجتهاد؛ لأنه إيقاف لتطبيق الفقه، وإنما الصحيح أن الاجتهاد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة على حسب الحاجة وتغير الزمان، ومرَّ بمراحل عديدة في التاريخ الفقهي، فمَن لم ينتبه لهذه الوظائف ظنّ أنه التوقف، والمدقِّق في كتب المتقدمين والمتأخرين يجد أنها لا تخلو عن قيام بهذه الوظائف الاجتهادية، فهو مستمر إلى يوم القيامة.

* * *