الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأوّل: أحكام العقود وشروطها:
4) فتوى
البيع بسعر السوق
السؤال:
هل يصح البيع بسعر السوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن عقد العاقدان بسعر السُّوق، فالضَّابط في صحَّة البيع وفسادُه وجود جهالة تُفضي إلى النِّزاع، فإن لم يوجد النِّزاع صحّ العقد على اختلاف صوره؛ لوجود العرف الحاكم في ذلك، ووجود ضوابط يحتكم لها النَّاس من جهات معتبرة تحدد الأسعار، وقد اعتاد التُّجار أن يأخذوا سلعاً من بعضهم، يتحاسبون عليها على سعر السوق وما تعارفوه بدون نزاع فيه له عبرة.
أمَّا إن لم يتحقَّق التَّراضي بينهم على أمثال ذلك، وكان تفضي بين العاقدين إلى التنازع، فيكون العقد فاسداً، كما يحصل بين العوام من غير التُّجار عند بيع سلعة بثمنه أو بسعر السُّوق، فإنّه يكون فاسداً؛ لأنهم يتنازعون في ذلك، وقد ذكر شيخنا العثماني للبيع بسعر في فقه البيوع1: 375 بتفصيل آخر، والله أعلم.
البيع بسعر السوق
السؤال:
هل يصح البيع بسعر السوق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن عقد العاقدان بسعر السُّوق، فالضَّابط في صحَّة البيع وفسادُه وجود جهالة تُفضي إلى النِّزاع، فإن لم يوجد النِّزاع صحّ العقد على اختلاف صوره؛ لوجود العرف الحاكم في ذلك، ووجود ضوابط يحتكم لها النَّاس من جهات معتبرة تحدد الأسعار، وقد اعتاد التُّجار أن يأخذوا سلعاً من بعضهم، يتحاسبون عليها على سعر السوق وما تعارفوه بدون نزاع فيه له عبرة.
أمَّا إن لم يتحقَّق التَّراضي بينهم على أمثال ذلك، وكان تفضي بين العاقدين إلى التنازع، فيكون العقد فاسداً، كما يحصل بين العوام من غير التُّجار عند بيع سلعة بثمنه أو بسعر السُّوق، فإنّه يكون فاسداً؛ لأنهم يتنازعون في ذلك، وقد ذكر شيخنا العثماني للبيع بسعر في فقه البيوع1: 375 بتفصيل آخر، والله أعلم.