المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

الأقاويل»، وقال ابن نجيم (إبراهيم، د، هـ): «الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ».
وهذا اتفاق عامة فقهاء الحنفية على اعتبار خوف الخاطب الكفؤ؛ لما فيه من المصلحة للفتاة بعدم تضييع حقها بالحصول على الزوج المناسب لها.
وسبب اختيار القُدُوريّ: تطبيقه لفوات الخاطب على عرف زمانه؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ الكفؤَ لا ينتظر إلى استطلاعِ رأي الولي الأَقرب، فيؤدّي إلى فواته، وهذا اختيار ابن سلمة.
فمبنى المسألة على المصلحة للفتاة، وتفاوت الأعراف في تحقيق المصلحة يؤدِّي إلى تفاوت التطبيق للحكم الشرعي، حتى قيل: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها النَّسفيّ (عبد الله، 1328هـ) والتمرتاشي (محمد، 1332هـ)، وقال صاحب «الكافي» والزَّيلعي (عثمان، 1313هـ): «وعليه الفتوى»؛ لذلك كان المعتمد أدق في التوصيف والتقدير به من غيره.
ومصلحة الفتاة تقتضي أن يقدر بما لا يفوت بها حقّها في تحصيل الزّوج الكفؤ، والتَّقدير بخوف فوته هو الأنسب؛ لأنه يتناسب مع كلّ زمان ومكان، بحيث يتيح لنا فرصةً للاجتهاد في تحقيق الخير