المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

يكون المقصود الأصلي منها قضاء مصالح العباد، والتعبّد تبعاً لمن ينويه؛ لذا ذكرها المحقّقُ ابنُ عابدين مع المعاملات في كتاب الطّهارة مع أنَّه ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات (¬1)؛ فقال (¬2): «اعلم أنَّ مدارَ أُمور الدّين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، والأوّلان ليسا ممّا نحن بصدده.
والعبادات خمسة: الصّلاة، والزّكاة، والصّوم، والحج، والجهاد.
والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات.
والعقوبات خمسة: القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة».
وعند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس في الأموال (¬3)، حيث أصبحت خاصة فيما يتعلق بالأموال، فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة، والتبرّعات: من هبة ووقف ووصية، والإسقاطات: كالإبراء من الدين، والمشاركات والتوثيقات: من رهن وكفالة وحوالة.

¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 5: 454، ورد المحتار 4: 2، وغيرهما.
(¬2) في رد المحتار 1: 79.
(¬3) في المعاملات المالية المعاصرة ص10.