المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

والملك الناقص؛ مثاله: المبيع قبل القبض، والدية على العاقلة، والمهر إذا كان ديناً، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، فلا تجب فيه زكاة (¬1)، وأيضاً منه: ملك المكاتب فإنَّه يملك البيع ولا يملك العتق؛ لأنَّ ملكه ناقص (¬2).
وللتملك ثلاثة أسباب، وهي كالآتي:
1.سبب مثبت للملك: وهو الاستيلاء، ويكون في المباحات؛ إذ المملوك لا يُملك؛ لأنَّ اجتماع الملكين في محلٍّ واحدٍ محالٌ فلا بُدّ وأن يكون المحلُّ الذي ثبت الملك فيه خالياً عن الملك، والخالي عن الملك هو المباح، والمثبتُ للملك في المباح الاستيلاء لا غير، وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأنَّ الأصل الإباحة فيها، ومن شرط الاستيلاء خلو المحلّ عن الملك.
2.سبب ناقل للملك: وهو البيع والهبة ونحوها، فينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه، ومن شرط البيع شغلُ المبيع بالملكِ حالة البيع حتى لم يصحَّ في مباح قبل الاستيلاء.
وهذا القسم أوسع أسباب التملُّك فمن صوره:
المعاوضات المالية كالبيوع وغيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك2: 120.
(¬2) ينظر: البناية 11: 238.