المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

4. تبطل المضاربة بردة رب المال عن الإسلام ولحوقه بدار الحرب.
5. يثبت حقّ الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال.
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمكن:
1. عُزِلَ الوكيلُ عن الوكالة ولم يبلغه عزلُه.
2. اشترك اثنان في الاحتطابِ والاحتشاشِ والاصطياد.
3. شرطا في المضاربة أن يكون لأحدهما مئة درهم من الربح.
4. افترق المضارب ورب المال وفي المال ديونٌ وقد رَبح المضاربُ فيه.