المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

قرينة ليتقوى بها (¬1).
ومن موانع الرُّجوع في الهبة ما يلي:
1.هلاك الموهوب؛ لأنَّه لا سبيل إلى الرُّجوع في الهالك، ولا سبيل إلى الرُّجوع في قيمته؛ لأنَّها ليست بموهوبةٍ لانعدام ورود العقد عليها.
2.خروج الموهوب من ملكِ الموهوب له بأيِّ سببٍ كان من البيعِ والهبةِ والموتِ ونحوِها؛ لأنَّ الملكَ يختلف بهذه الأشياء، ولأنَّ الخروج حصل بتسليط الواهب.
فلو أخرج الموهوب له بعض الموهوب عن ملكه، فللواهب الرجوع فيما بقي دون الزائل، ولو وهبها الموهوب له لآخر، ثمَّ رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها (¬2).
ويبطل الرجوع بموت أحد المتعاقدين؛ لأنَّ بموت الواهب يبطل خياره؛ لأنَّه وصف له، وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط، وبموت الموهوب انتقل الملك إلى ورثته، وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب، فلا يرجع الواهب عليهم، كما إذا انتقل إليهم في حال حياته، ولأنَّ تبدل الملك كتبدل العين (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: العناية9: 45.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 329.
(¬3) ينظر: منح الغفار ق2: 223/أ.