المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وجود القياس والتخريج وغيره من الأصول فيه التي تمكّنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ من أمور في حياة المسلمين.
وفيه الثبات في الأحكام؛ إذ إنَّ الحرامَ ما حرّمه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكان، والأحكام المتغيرة فيه هي المبنيّة على العرف، وكل ما يتعلق بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبداً، أما ما كان فيه اختلاف بين المذاهب أمكننا الاستفادة (¬1) منه ـ كما سبق ـ.


¬__________
(¬1) المدخل ص 22 - 24.