المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

لا تتعلّم المرأة في المدارس والجامعة، فينبغي لها الذهاب للدراسة ملتزمة بأحكام الشريعة متجنبة للفتن ما استطاعت.
فتعليل المسألة بالفتنة يوسع دائرة فهم المسألة وتطبيقها من مجتمع لآخر في اختيار المناسب والملائم لكلّ مجتمع، والله أعلم.
المسألة الثانية:
اختياره صحّة تسليم المكفول به في السُّوق:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «وإذا تكفّل به على أن يُسلِّمه في مجلسِ القاضي فسَلَّمَه في السُّوق برئ، وإن سَلَّمَه في بريّةٍ لم يَبْرَأ».
والمعتمد في المذهب: أنَّ الكفيل لا يبرأ حتى يسلّم المكفول به في مجلس القاضي، وقال السَّرَخْسيّ: «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم في ذلك الوقت، أمّا في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس; لأنَّ الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا على الإحضار، والتقيد بمجلس القاضي مفيد, وإن سلّمه في برية لم يبرأ لعدم المقصود وهو القدرة على المحاكمة» (محمد، د. هـ)، وقال الحلبي (إبراهيم، 1409هـ): «والمختار في زماننا أنَّه لا يبرأ». وقال التُّمُرتاشيّ (محمد، مخطوط): «وهو قول زفر، وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق، ومحل الاختلاف في بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم» (محمد، د. هـ)، و (إبراهيم، د. هـ).