المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

أقلّ ضرراً (علي، 2014م)، بل يفرض لها النفقة، ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لها على الزوج؛ ليؤخذ منه إذا أيسرَ، وتصير ديناً على الزوج.
وتُرك ظاهر الرواية بسبب تغيّر الزمان بفساد أخلاق الناس، وأنَّه لا يحقّق العدل المقصود من الحكم، فلم تعد مصلحة الزَّواج متحقِّقةٌ بالإفتاء به؛ لأن فيه ضرراً كبيراً بالزوجة، فكيف لها أن تنفق على نفسها وعلى أولادها إذا كان الزوج غير مبال مثلاً ولا يتحمل أي مسؤولية بالنفقة عليها أو بطلاقها لتجد فرصةً أُخرى للحياة الكريمة، وانتقل فقهاء الحنفية للعمل بقول الشافعي كما سبق؛ لما رأوا في الواقع من صعوبة هذا، وأن قول الحنفية وإن كن جيداً من الناحية النظرية، لكنّه غير مناسب من ناحية عملية، فليس كلّ أب للفتاة يستطيع أن يتحمّل نفقتها ونفقة زوجها وأولادها، حتى يجبر على ذلك؛ لأن الزوج لا ينفق ولا يطلق، فكان الأولى العمل بقول الشافعية.
وهكذا حال الفقه أنَّه يتماشا مع يحقِّق مصالح النّاس، والمذاهب وُجِدت لتحقيق ذلك، فيترك المذهب ويُفتى بغيره عند فوات المصلحة ووجود الحرج، كما حصل في مسألة عسرة الزوج، جعلوا الفتوى على قول الشّافعية بالتفريق بين الزوجين، والله أعلم.