المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... } (¬1)، فلا كفارة في الغموس؛ لأنها غير منعقدة.
3.اختلاف الحال بحمل أَحدِهما على حال والآخر على أُخرى: كقراءة التخفيفِ والتّشديدِ في قوله - جل جلاله -: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬2) بحمل التخفيف على الانقطاع لأكثر الحيض، والتشديد على ما دون ذلك.
4.اختلاف الزّمان، وله وجهان:
أ. صريحاً: كآيتي العدّة قوله - عز وجل -: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬3) نزلت بعد قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬4) قال ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}» (¬5). وفي البخاري (¬6) بدون «لاعنته».
¬__________
(¬1) [المائدة:89].
(¬2) البقرة: 222.
(¬3) الطلاق: 4.
(¬4) البقرة: 234.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 704، وسنن النسائي 6: 196، وسنن ابن ماجة 1: 954، وغيرها.
(¬6) في أي صحيحه 4: 1864.