المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: التعارضُ بين قياسين:
المطلب الثالث: التعارضُ بين قياسين:
1.الترجيحُ بقوّةِ أَثَر الوَصْف: كالاستحسان في معارضةِ القياس.
2. الترجيح بقُوّة ثبات الوصفِ على الحكم الذي يَشْهَد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان: إنّه متعيِّنٌ فلا يجب تعيينه، أَولى من قول غيرنا: إنه صومُ فرض فيجب تعيينه، فوصف الفرضيّة قاصرٌ على الصوم، ووصف التعيين مؤثِّر في عدم وجوبِ التعيين على الإطلاق، فيكون أثبت.
3.الترجيحُ بكثرةِ أُصول الوصف: كقولنا: في مسح الرّأس فلا يُسَنُّ تكرارُه كمسح الخُفّ والتيمم ومسح الجبيرة، وهذا أَولى من قولهم: إنه ركن فيُسَنُّ تكرارُه كالغَسل.
4.الترجيحُ بعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال السابق.
5.إذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحانُ بما هو في الذّات أَولى بالاعتبار من الرُّجحان بما هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.
وإذا كان في أحدِ الخبرين زيادةٌ لم تكن في الآخر، والرّاوي واحدٌ، يؤخذ بالمثبت للزيادة مثل ما روى ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «إذا اختلف
1.الترجيحُ بقوّةِ أَثَر الوَصْف: كالاستحسان في معارضةِ القياس.
2. الترجيح بقُوّة ثبات الوصفِ على الحكم الذي يَشْهَد الوصف بثبوته، كقولنا في صوم رمضان: إنّه متعيِّنٌ فلا يجب تعيينه، أَولى من قول غيرنا: إنه صومُ فرض فيجب تعيينه، فوصف الفرضيّة قاصرٌ على الصوم، ووصف التعيين مؤثِّر في عدم وجوبِ التعيين على الإطلاق، فيكون أثبت.
3.الترجيحُ بكثرةِ أُصول الوصف: كقولنا: في مسح الرّأس فلا يُسَنُّ تكرارُه كمسح الخُفّ والتيمم ومسح الجبيرة، وهذا أَولى من قولهم: إنه ركن فيُسَنُّ تكرارُه كالغَسل.
4.الترجيحُ بعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال السابق.
5.إذا تعارض ضربا ترجيح، فالرجحانُ بما هو في الذّات أَولى بالاعتبار من الرُّجحان بما هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح بالذات وهو الذكورة من الآخر بالحال وهو القرب من الميت.
وإذا كان في أحدِ الخبرين زيادةٌ لم تكن في الآخر، والرّاوي واحدٌ، يؤخذ بالمثبت للزيادة مثل ما روى ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «إذا اختلف