المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية

الصحابة - رضي الله عنهم - فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنه قال: «لا يباع المدبر» (¬1)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «لا يباع المدبر» (¬2)، ولم يقف الأمر عند هذا فقط، بل إن راوي الحديث أيضاً لم يعمل به، قال الطحاوي (¬3): «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث ما يدل على أن مذهبَه كان أن لا يُباع المدبر»؛ لذلك قال مالك (¬4): «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبّر أن صاحبه لا يبيعه ... ».

المطلب الخامس: إعراضُ الأئمةِ من الصَّدرِ الأَوّل عن الحديث:
أي ترك المحاجّة به عند الحاجة، بأن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين
¬__________
(¬1) في السنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف».
(¬2) في سنن البيهقي الكبير10: 314، ويؤيده ما روي عن التابعين: فعن الزهري قال: «لا يباع المدبر)، قال معمر: «أخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كما في مصنف عبد الرزاق9: 143
(¬3) في مشكل الآثار1: 100.
(¬4) في الموطأ 2: 814.