المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية

وعامة المتأخرين؛ لأنّ الصحابة - رضي الله عنهم - هم الأصل في نقل الدين، ولم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجّة، والاشتغال بما ليس بحجّة، مع أنّ عنايتَهم بالحججِ أَقوى من عناية غيرهم، فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ (¬1)، ومن أمثلته:
1. حديث وجوب الزّكاة في مال الصبي: (ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) (¬2)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزكاة على الصبيّ وتكلموا بالرأي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه (¬3).
2. حديث اعتبار الطلاق بالرجال: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (¬4)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في هذه المسألة فذهب عمر وعثمان
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص401.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدارقطني 2: 109.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.
(¬4) قال ابن حجر في الدراية 2: 70: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 101 عن ابن عباس - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9: 337 وابن الجعد في مسند 1: 117عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7: 236 وسعيد بن منصور في سننه 1: 356 موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -.