المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وإذا اشترى الوكيلُ وقبضَ المبيع، ثُمّ اطّلع على عيب، فله أن يردَّه بالعيبِ ما دام المبيع في يدِه؛ لتعلُّق الحقوق به، فإن سَلَّمَه إلى الموكِّل لم يردّه إلا بإذنه؛ لأنّ الوكالةَ قد انتهت.
خامساً: جهالة الوكالة:
الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع:
1.جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والسيارة، وهي تمنع صحّة الوكالة، وإن بَيَّنَ الثمن؛ لأنّ الوكيلَ لا يقدر على الامتثال؛ لأنّ بذلك الثمن يوجد من كلِّ جنس، فمثلاً: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف، فإنها فاسدة للجهالة لكثرة أنواع السيارات التي تكون بهذا المبلغ فلا يتعين أحدها.
2.جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهروي، وهي لا تمنع صحّة الوكالة وإن لم يُبَيِّن الثمن؛ لأن جهالةَ النوع لا تخلّ بالمقصود، ويمكن رفعها بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال الموكِّل، حتى إذا وكّل عاميّ رجلاً بشراء فرس فاشترى فرساً يصلح للملوك لا يلزمه.
3.جهالة متوسّطة: وهي ما يكون بين الجنس والنوع، كما إذا وكَّله بشراء شقة أو دار إن بَيَّنَ الثمن أو الصفة، بأن قال: حجمها أو عدد غرفها صحَّت الوكالة، وإن لم يُبَيِّنْ الثمن أو الصفة لا تصحّ؛ لأن اختلاف الشقق والدور أكثر من اختلاف سائر الأنواع، وعادةُ النَّاس في ذلك مُختلفة، فكانت