حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية

بقوله: «فهذا وجهُ هذا الباب من طريقِ تصحيحِ معاني الآثار» (¬1)، فصَرَّحَ أنَّ تصحيحَه واعتبارَه هو للمعنى الوارد في الأحاديث.
وإنَّ المشكلةَ التي تتصدَّى لها هذه الدراسة تتمثَّل في الإجابة على سؤالٍ رئيسيّ، وهو:
هل هنالك وجهٌ لاعتبار الحنفيّة عموم البلوى علّةً في رَدِّ حديث الآحادِ؟
ويتفرَّع عنه أسئلة فرعية:
1. هل يوجد خلاف حقيقي بين الحنفية في اعتبار عموم البلوى علّةً في رَدِّ حديث الآحادِ؟
2. هل يعتبر عدم انتشار حكم بين الصحابة - رضي الله عنهم - مع مسيسِ الحاجة إليه مدعاة للريب في ثبوته؟
3. هل تعتبر الطَّريق التي سلكها الفقهاء في قَبول الأخبار هي الطريقُ الأمثلُ؟
4. هل العادةَ تقتضي استفاضةُ نقل ما يَعُمُّ به البلوى؟
¬__________
(¬1) الطحاوي، شرح معاني الآثار: 1: 45، 48، 123،136،165، 166،237،256، 277، 351.