حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية

22. حديث الآحاد في المقدار الواجب إخراجه من الزَّبيب في صدقة الفطر: «صاعاً من زبيب» (¬1)، قال السَّرَخسيُّ (¬2): «والأثرُ فيه شاذّ، وبمثلِه لا يثبت التقدير فيما تعمّ به البلوى, ويحتاج الخاصّ والعامّ إلى معرفته; لأنَّه لو كان صحيحاً لاشتهر لعلمهم به، وقال أبو حنيفة:: نصف صاع؛ لأنَّ الزبيب نظير البر، فإنَّه مأكول فكما يتقدَّر من البر بنصف صاع لهذا المعنى فكذلك من الزبيب».
23. حديث الآحاد في إخراج الأقط في زكاة الفطر: «أو صاعاً من أقط (¬3)» (¬4)، قال السَّرَخْسيُّ (¬5): «وأَصحابُنا قالوا: الحديثُ شاذٌّ لم يُنقل في الآثار المشهورة، وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعمُّ به البَلْوى، فيبقى الاعتبار بالقيمة، فإن كانت قيمتُه قيمةَ نصف صاع من برّ أو صاع من شعير جاز، وإلا فلا»، فتعتبر فيه القيمة، ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة.
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» في البخاري، الصحيح،2: 548، وغيره.
(¬2) في السرخسي، المبسوط،2: 114.
(¬3) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: الفيومي، المصباح، ص17.
(¬4) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في البخاري، الصحيح،2: 548 وغيره.
(¬5) في السرخسي، المبسوط،2: 115.