قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدًا وتثبيتًا لِمَا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور، ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه ... فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه، وما نهى الله ورسوله - ﷺ - عن معصيتهم وغشهم محرم، وإن لم يحلف على ذلك» (١).
والنصيحة لولاة الأمر تكون سرًّا بين الناصح وبينهم: برفقٍ ولينٍ، وحكمةٍ وموعظةٍ حسنة، وأسلوبٍ مناسب.
٢٢ - فعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم ﵄: ألم تسمع بقول رسول الله - ﷺ -: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه» (٢).
٢٣ - وعن تميم الداري - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتهم» (٣).
_________
(١) فتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ٩ - ١٠.
(٢) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة، ٢/ ٥٢١، وأخرجه أحمد، ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤، والحاكم، ٣/ ٢٩٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله ثقات»، ٥/ ٢٢٩. وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، ٢/ ٥٢١.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٥، والحديث أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان، باب قول النبي - ﷺ -: «الدين النصيحة»، ص ٣٥، ط بيت الأفكار الدولية.