قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير
تمهيد:
قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلَم وتُفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً، ويوضّح الحق لمن لا يفهمه، وما أحسن ما قاله القائل:
وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم

ويكون ذلك في الفصول الآتية:

الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة كثيرة منها:
١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١).

وولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله
_________
(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٢) انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري،٨/ ٤٩٧،وتفسير القرطبي،٥/ ٢٦١،وتفسير ابن كثير،
١/ ٥١٩،وفتاوى ابن تيمية،١١/ ٥٥١،و٢٨/ ٧٠،والضوء المنير على التفسير،٢/ ٢٣٤ - ٢٥١.