مختصر الخلافيات للبيهقي

هَكَذَا رَوَاهُ يُونُس وَمعمر وَابْن إِسْحَق وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد فاتفقوا على الْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا أَن ابْن إِسْحَق والزبيدي ذكرا التَّكْبِير فِي أول الْأَذَان أَربَاعًا وَذكر ابْن إِسْحَق قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ هَذَا ومرسل ابْن الْمسيب أولى بِالْأَخْذِ بِهِ من مَرَاسِيل غَيره إِذْ لَا أعلم خلافًا بَين أَئِمَّة أهل النَّقْل أَن أصح الْمَرَاسِيل، مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب. وَذكر الْوَاقِدِيّ بِإِسْنَاد عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد قَالَ: توفّي أبي بِالْمَدِينَةِ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَصلى عَلَيْهِ عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فَإِن صَحَّ ذَلِك فيشتبه أَن يكون حَدِيث سعيد بن الْمسيب مُسْندًا إِلَّا أَنه ولد فِي أول خلَافَة عمر بن الْخطاب وَذهب بعض الْمُحدثين إِلَى أَنه سمع من عمر فَلَا يبعد سَمَاعه من عبد الله بن زيد إِذا صَحَّ مَوته فِي خلَافَة عُثْمَان ﵁ وَالله أعلم. حَدِيث أبي مَحْذُورَة، سَمُرَة بن معير، فَروِيَ عَن أبي مَحْذُورَة " أَن النَّبِي - ﷺ َ - أمره أَن يثني الْأَذَان ويفرد الْإِقَامَة " وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " أَمر أَبُو مَحْذُورَة أَن يشفع