الإسعاف في أحكام الأوقاف

رابعاً: التعامل:
وهو توارد العمل على أمر واحد في الوقف من ثلاثة قُوَّام عليه متعاقبين.
فلو جرى المتولون في وقف الجامع على أن يُسكنوا إمامه داراً معينة من دور الوقف مجاناً علاوة على مرتبه، يعتبر في الوقف تعاملاً على سكنى الإمام هذه الدار مجاناً.
وليس في أصل المذهب تحديد لعدد القوّام الذين يثبت بعملهم تعامل في الوقف، واستقر اجتهاد القضاة على ما قلنا.
ويتعلق التعامل بالحقوق والمصارف لا عبارات شروط الوقف وصيغها اللفظية؛ لأنَّ التعامل من قبيل التسامع، وشروط الوقف لا تثبت بالتسامع، فيثبت بالتعامل طريقة عملية في الوقف، تقوم مقام شرط الواقف نفسه.
والتعامل لا يعتبر إلا إذا توفر شرطان:
1.عدم وجود شروط ثابتة في وقفيات معتبرة تخالفه.
2.أن يكون القوّام المتعاملون إنما تولوا على الوقف تولياً صحيحاً بنصب القاضي إياهم نصباً صحيحاً، أو مَن له صلاحية النصف شرعاً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص199 - 205.