الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

الثاني الصلاة حال كون المصلي معتمدا حائطا أي متكئا عليه بظهره أو جنبه أو أسطوانه بضم الهمزة والطاء العمود ونحو ذلك في صلاة التطوع ولو كان ذلك الاعتماد بلا عذر وقال الحلبي في قول صاحب المنية وإن افتتح التطوع قائما ثم أعيا أي تعب فلا بأس له أن يتوكأ أي يعتمد على عصا أو على حائط ونحو ذلك أو يقعد لأنه عذر فيجوز اتفاقا ولا يكره وأما لو اتكأ بغير عذر فإنه يكره اتفاقا و الثالث لحظ أي ملاحظة الإمام والمراد نظره بشق عينه إلى من خلفه من المقتدين وذلك إن كان الإمام شاكاً أي مترددا بين القيام والقعود لا يدري كم صلى ليقوم أي الإمام إن قام من خلفه ونحوه أي نحو القيام ليقعد إن قعد ويسجد إن سجد وشبه ذلك قال في جامع الفتاوى ولو شك الإمام في صلاته ولم يدر هذا موضع القعدة الأولى أم لا فلبث على مكانه ينظر إلى القوم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد جاز ولو أن رجلين اقتديا بالإمام معاً في بعض صلاته ونسي أحدهما كم أدرك من صلاة الإمام ونظر إلى الآخر كم صلى حتى أنه صلى ذلك المقدار فسدت صلاته
الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة
وسبق معنى الحرام لغة وشرعاً وهي أي المحرمات أربعة عشر محرما وكلها على سبيل العموم أي عامة ليس منها محرم خاص الأول الجهر في الصلاة الجهرية أو السرية بالتسمية غير تسمية سورة النمل لأنها بعض آية من جملة القراءة قال في فتح القدير قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسناده مقال عند أهل الحديث وعن الدار قطني بأنه قال لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر حديث وعن الدار قطني أنه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال الحازمي أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة - رضي الله عنه - غير أن أكثرها لم تسلم عن شوائب وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس - رضي الله