المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية

الآحاد، فصارت كالنصوص الخاصّة، والخصوصات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها بغيرها؛ لأن فيه ترك العمل بالأقوى من الدليل بما هو أضعف منه، وذلك لا يجوز (¬1)، ومن أمثلته:
1.حديث الآحاد في عدمِ صحّةِ الصلاةِ لمَن لم يقرأ الفاتحة: (لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (¬2)، خالف عمومَ قوله - جل جلاله -: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬3)، فقُدِّمَ القرآن، وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضية، وإنّما فرض القراءة قراءة آية من القرآن، قال الجصاص (¬4): «وذلك نسخ، وغيرُ جائز نسخ القرآن بأَخبار الآحاد».
ويستدلُّ لهم أيضاً بعدم اعتبار الفاتحة رُكناً بحديث: (مَن صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداجٌ يقولها ثلاثاً) (¬5): أي ناقصة، فالحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص397.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 263، وغيره، وهذا الحديث محمول على نفي الفضيلة نحو قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير 3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 303، ومصنف عبد الرزاق 1: 497، وشرح معاني الآثار 1: 394، وصححه ابن حزم، ينظر: فتح باب العناية1: 231، وغيرها.
(¬3) المزمل: من الآية20.
(¬4) في أحكام القرآن1: 31.
(¬5) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في صحيح مسلم 1: 295.