القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خامسًا: صيغ لبعض المعاصرين:
١ - جاء في الموسوعة الفقهية (^١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».
٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (^٢).
٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلًا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (^٣).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلًا ... أو تركًا (^٤).
ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (^٥).
الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (^٦).
_________
(^١) (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣).
(^٢) المرجعين السابقين.
(^٣) المرجعين السابقين.
(^٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).
(^٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦).
(^٦) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).