عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

بَاب (^١): الكلام في الأخبار والقول في [خبر] (^٢) التواتر (^٣)
ومذهبه ﵀ (^٤) قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم، كمواقيت الصلاة، وأركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، [وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن رسول الله ﷺ] (^٥).
وهذا هو الخبر المتواتر الذي [يوجب العلم (^٦)، ويقطع العذر، ويشهد على مخبره بالصدق، و] (^٧) يرتفع (^٨) معه الريب، وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار [وسائر الأمة، ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة، ومرق
_________
(^١) في (س): باب الأخبار.
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) التواتر في اللغة التتابع والاتصال، وفي الاصطلاح: "ما وقع العلم بمخبَره ضرورة من جهة الخبر". الحدود للباجي (٩٢ - ٩٦).
(^٤) في (ص) و(خ): ومذهب مالك.
(^٥) زيادة من (خ) و(ص).
(^٦) اختلف الأصوليون هل يفيد العلم الضروري، وهو قول الجمهور، أم يفيد النظري، وإليه ذهب الكعبي، وأبو الحسين البصري، والدقاق. انظر إحكام الفصول (١/ ٣٢٦ - ٣٢٨) مختصر منتهى السول والأمل (٥٢٢ - ٥٢٤) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦ - ٢٩).
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
(^٨) في (س): ترتفع.