عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

بَاب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة (^١)، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه
ليس عن مالك ﵀ نص في ذلك (^٢).
وذهب القاضي أبو الفرج [المالكي] (^٣) إلى أنها على الإباحة في الأصل (^٤) [حتى يقوم دليل بالحظر] (^٥).
وغيره من أصحابنا يقولون (^٦): هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة (^٧).
ومنهم من قال: هي على الوقف (^٨) [حتى يقوم دليل الحظر أو
_________
(^١) في (س) و(خ): المشارب.
(^٢) في (ص) و(خ): باب الكلام في الحظر والإباحة، ليس عن مالك ﵀ في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك.
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
(^٤) وحكاه عنه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء اللامع (١/ ١٦١) وذهب إليه أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة. انظر المستصفى (١/ ٦٦) نهاية السول (٢/ ٩٣٣ - ٩٣٦).
(^٥) زيادة من (خ) و(ص)، وفي (ص): الحظر.
(^٦) في (ص): يقول.
(^٧) وإليه ذهب أبو بكر الأبهري فيما حكاه عنه الباجي في الإحكام (١٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء (١/ ١٦١) وذهب إليه طائفة من معتزلة بغداد، وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المعتمد (٢/ ٣١٥) اللمع (٢٤٥).
(^٨) وهو الذي انتصر له الباجي، وعزاه لأكثر الأصحاب. إحكام الفصول (٢/ ٦٨٧) وإليه ذهب أبو علي الطبري والشيرازي من الشافعية. انظر اللمع (٢٤٥).