المقرر على أبواب المحرر

ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (١).

[١٣٦٣] ولأبي داود، عند أبي هُريرة -﵁-، مرفوعًا، "مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ" (٢).
ولابن ماجه: "يومَ القيامةِ" (٣).

باب اختلاف المتبايعين
[١٣٦٤] عن ابن مسعود -﵁-، قال: قال رسُول اللَّه -ﷺ- "إذا اختَلفَ البيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ" (٤). رواه الخمسة.
_________
(١) "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٦٦).
(٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٧٤٣١)، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٧) من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأبي داود، وليس عندهم "بيعته"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٣) رواية ابن ماجه (٢١٩٩) من حديث مالك بن سُعير حدثنا الأعمش به، فذكره ومالك بن سُعير -بالتصغير- لا بأس به كما في "التقريب"، وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٧)، وابن حبان (٥٠٢٩) من حديث مالك بن أنس عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وعنده "بيعته" و"يوم القيامة".
(٤) حديث حسن: روِيَ الحديثُ عن ابن مسعود من طرق:
١ - المسعودي عن القاسم عنه به مرفوعًا. أخرجه أحمد (٤٤٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣) وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم -وهو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- لم يدرك جده، قَالَ علي بن المديني: لم يلق أحدًا من الصحابة سوى جابر بن سمرة، كما في "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٣٨٠).
٢ - ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد اللَّه عنه مرفوعًا بنحوه. أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والترمذي (١٢٧٠)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢)، وقال الترمذي: "هذا حديث مرسل عون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي -ﷺ- هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا" وهو الطريق السابق.
٣ - عبد الملك بن عُمير عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه مرفوعًا نحوه. =