مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

المطلب الثاني: وظائف المجتهد:
إن من يريد أن يتوصل إلى مقاصد الشريعة، لا بد أن يمارس وظائف المجتهد؛ لأنه لتحقيق المقاصد لا بدّ أن يخرج الفروع المستجدة، وأن يرجح الأقوال المعتبرة، وأن يميز الأقوال المعتمدة، وأن يقدر على تطبيق الفقه في الواقع، وهذه هي وظائف المجتهد.
وإنَّ تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادٍ، فالفكرةُ التي لا بُدّ من تقريرِها في ذهنِ كلِّ متعلِّمٍ للفقه: أنَّ الفقهَ حاله مثل سائر العلوم، يحتاج إلى دراسةٍ لمعرفةِ قواعدِه وأسسِه ومبادئِه وأمّهات مسائلِه، كما هو الحال في علمِ الهندسةِ أو الطبّ أو غيرِها.
وكلُّ هذه الدراسة ليتوصّل الطَّالب من خلالها إلى تكوين الملَكَة العلميّة، ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم والبناء وتحليل الأمور، وبقدرِ اجتهادِ الشَّخص بالدِّراسة الذَّاتية والالتقاء بالأساتذة وتحقُّق الذَّكاء لديه يستطيع أن يتوصَّل إلى تكوين الملَكَة في العلم الذي تخصَّص فيه.
وتطبيق المرء للعلم في حياتِه وإفادةِ مجتمعه به وزيادتِه لمسائلِه راجعٌ إلى مقدارِ الملَكَة التي كوَّنها فيه، وهذا الأمرُ متحقِّق في الفقه؛ لأنَّه علمٌ كسائر العلوم تكوَّن من اجتهاداتِ العلماءِ فيه، وهذه الاجتهاداتُ منبعُها الملَكَات،