مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الفصل الثَّالثُ
المقاصدُ المتعلِّقةُ
بالغايات للأحكام الشَّرعيّة
يعتبر هذا البحث محلّ اهتمام كبير عند المعاصرين، حتى كاد أنهم لم يعرفوا من علم المقاصد إلا هو؛ لكثرة ما توسعوا فيه من الكلام، وأُلفت فيه من الكتب ما لا يحصى، لكنّ الفائدة منه شبه معدومةٍ إن لم ننتبه لمقاصدِ الوسائل ومقاصد المعاني؛ لأنّ هذا النَّوع من المقاصد هو ثمرةٌ لهما، وهم طريقُ تحصيله.
فالكلامُ فيه بدون التفات إليهما سيكون سلبياً لا إيجابياً؛ لأنّ سالكه يتجرّأ على شرع الله - عز وجل - بالإفتاء بدون تقرير للقواعد الشَّرعية، وإنّما يكون متعلِّقٌ بعمومات شرعية كالكليات والقواعد الكلية والحِكَم وأمثالها، مما لا تصلح لبناء الحُكْم عليها، وفي هذا إضاعة للشَّرع الحكيم.
ونعرض في هذا الفصل لمقاصد الغايات عموماً في المطالب الآتية بدون تفصيل لحيثياتها؛ لإشباعها من البحث عند المعاصرين.
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: حِكَم التَّشريع وفوائده، وجلب المصالح ودفع المضار، وحفظ الكليّات الخمس.