الفرقان لاختصار منافل العرفان في علوم القرآن

والنّاظر في كتب الاستدلال الفقهي يجد أنّ النّسخ هو أحد وجوه ترجيح دليل على آخر، فيدعي المستدلّ أن هذا الدليل منسوخ بهذا، وهو محتمل، فلا يمكن منعه منه، فكان في الواقع طريقاً من طرق الاستدلال، ولا نكارة فيه، وقد سلكه فقهاؤنا عبر التاريخ.
وبالتالي كان استقصاء الآيات التي ذكروا فيها النسخ بعيد المنال؛ لأنه يُمكن أن يستغرق كتاباً، فنقتصر على ذكر بعضها:
1.قوله - عز وجل -: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115]، قيل: إنها منسوخة بقوله سبحانه: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]، لكن حكم الآية الأولى باق للمتحري، فلا تكون منسوخة.
2.قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة:180]، فقيل: أنها منسوخة وأن ناسخها آيات المواريث، وقيل: إنها منسوخة بالسنة: «لا وصية لوارث». وقيل منسوخة بإجماع الأمة على عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين.
3.قوله - عز وجل -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)} [البقرة:184]، قيل: فإنها تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار مع الفدية، وقد نسخ ذلك بقوله سبحانه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، المفيد لوجوب الصوم، لكن الأولى أن الآية محكمة لم تنسخ؛ لأنها على حذف حرف النفي، والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، ويدل على هذا الحذف قراءة يطوقونه بتشديد الواو وفتحها والمعنى يطيقونه بجهد ومشقة، وإذن لا تعارض ولا نسخ.