الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

المبحث الثالث
أصول الفقه المقارن
الأصل الأول
الحقُّ متعدّد
وهذا الأصلُ هو الأساسُ والمعتمد، حيث اعتبروا أنّ كلَّ أقوال المذاهب حقٌّ حتى الرّوايات الضّعيفة في المذاهب، فيجوز لنا الاختيار بينها ما نريد بدون ترجيح، ومرَّ معنا عدم صحّة هذا.


الأصل الثاني
الاعتماد على ظاهر
الأحاديث في الترجيح
إنَّ المتابع لطريقة ترجيح المعاصرين بين المذاهب يجد أنَّ المهتمين منهم بالترجيح بناءً على الدليل الشرعي، يستندون في ترجيحاتهم كثيراً إلى ظاهر بعض الأحاديث، فما تبادر إلى ذهنه من المعنى العام للحديث يجعله هو