الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

المطلب الثالث
الاختلاف حقّ وممدوح
وفائدة دراسته وفضله
تمهيد:
إنَّ ظاهرة الاختلاف في تقرير الأحكام الشرعية فيما بين المذاهب وبين علماء المذهب الواحد يستغربُ منها الشخص غير المتخصص في الدراسات الفقهية؛ لاعتقاده أنَّ الدَّين واحد، والشَّرعَ واحدٌ، والحقَّ واحدٌ لا يتعدَّد، والمصدر واحدٌ، وهو الوحيُّ الإلهيّ، فلماذا التَّعدُّد في الأقوال، ولم لا يوحد بين المذاهب، فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسلمون، باعتبارهم أمة واحدة؟! وقد يتوهم أنَّ اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع، أو المصدر التشريعي، أو أنَّه اختلاف في العقيدة كاختلاف فرق غير المسلمين من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، والعياذ بالله!!.
وهذا كله وهم باطل، فإنَّ اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويُسر بالأمة، وثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخار، فهو مجرد اختلاف في الفروع والاجتهادات العملية المدنية الفقهية، لا في الأصول والمبادئ أو