مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الضرورة والتيسير المتّبع فيها، وهذا ما يحتاجه الدارس من ضبطِ ما اعتبره الفقهاء وما لم يعتبروه.
وقد ضلّ كثيرون حين لم ينتبهوا لهذه النكتة، فلم يتتبعوا الفروع الفقهيّة ولم يعتنوا بدراستها، وأَفتوا بدون مراعاةِ هذه القواعد فضلوا وأَضلوا؛ لأنَّهم لم يقفوا على الحدودِ التي حَدَّها الفقهاء في الأبواب المختلفة، وهذا الفرق بين العقليّة الفقهيّة المنضبطة المراعية لحدود الشريعة، وبين العقليّة العاميّة المراعية لهوى النفس ورغباتها، فيكون مقدار مراعاة هذه الضوابط معتمداً على المزاجِ والهوى بدون مراعاةِ لحدود الشرع.
ولو صحّ هذا لما احتجنا إلى الشريعة في حياتنا، ولأُمرنا باتباع عقولنا وهوانا، ولكنَّ حكمة الله - جل جلاله - في شرعه اقتضت أن توجد فيها أسرارٌ تخفى في نفسِها على العقل، وإن كانت تدرك بآثارها له فيما بعد، وقد لاحظها الفقهاء وبنوا مسائلهم عليها، فمَن تتبّع فروعَها عرفَها، وأَمكنَه أن يُطبّقَ هذه القواعد عليها بصورةٍ تتوافق مع أصلِ التشريع والحِكَمِ البالغة فيه.
2.دراسة ما كُتِب في هذا العلم، ومنه الفصل المذكور في «المدخل المفصل لدراسة الفقه الحنفي»، و «أصول الإفتاء» لتقي الدين العثماني، و «شرح عقود رسم المفتي» مع حاشيته «إسعاد المفتي»، و «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لخاتمة المحققين ابن عابدين.