مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

عند الإجابة، وليبرهن أمام الموافقين والمخالفين على قوّةِ دليلِ فروع مذهبه، حتى يمنع التقوُّلَ على أئمة الحقّ.
ضوابط الملكية الفقهية عند الفقيه:
إنَّ ضبط مَن هو العالم الفقيه الذي تحققت فيه الملكية الفقهية، ويعتمدُ عليه في الفتوى أمرٌ مهمٌّ للغاية.
وينبغي التَّفريق بين العلم والوعظ، فليس كلُّ واعظ عالماً، ولا بُدّ من الاعتراف لأهل العلم الشرعيّ عامّة والفقه خاصّة بالتخصّص، بعدم التعدِّي من الآخرين غير المؤهّلين للكلام والإفتاء في العلوم الشرعيّة؛ لأنَّه إخبار عن حكم الله - جل جلاله -، ولا يملكه إلا مَن دَرَسَ وضَبَطَ وتخصَّصَ وتأهَّلَ لهذا العلم الشريف.
ونذكر هاهنا ضوابط عامّة وقفت عليها بالاستقراء والتجربة؛ لتحديد الفقيه صاحب الملكة، ومنها:
1.أن يكون تقياً، ورعاً، عاملاً بعلمه:
إذ أنّه مخبر عن الله - جل جلاله - أحكام شريعته، فلا يُؤمَنُ غير العدل في أخبار الدنيا، قال - جل جلاله -: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6]، فما بالك بأخبار الدين والآخرة، ومَن لم يكن صادقاً مع نفسه وأهله بالتزامه أوامر ربّه - عز وجل -، فهل يصلح أن يكون صادقاً مع الآخرين ببيان أحكام الله - جل جلاله -؟!