الافهام السنية في الثقافة الاسلامية

التواصل والتراحم والبر والتكافل والتعاون، وأن لا يكون المال دُوْلَة بين الأغنياء فقط، وشرّع لذلك جملة من التشريعات، منها: الزكاة، وصدقة الفطر، والنفقة الواجبة للأقارب والأرحام، والكفارات الشرعية، ونظام الأوقاف، والكفالة العامة في بيت مال المسلمين، وغيرها من التشريعات التي لا يتسع المقام لتفصيلها.
3. تحقيقاً للتوازن بين البناء والإنتاج والرفاه والعمل من جهة، ومراعاة الجوانب الأخلاقية والقيمية من جهة أخرى؛ فإن الإسلام شرّع الملكية الفردية، كما شرّع الملكية العامة، وجعل بينهما توازناً دقيقاً، وجعل للملكية الفردية قوانينها الضابطة التي تراعي حقوق الفرد والجماعة معاً؛ إشعاراً للفرد بأهميته ودوره في عمارة الأرض والإنتاج، وتحقيق الخير والرفاه والنفع العام، وإشباعاً لغريزة حب المال، وتوظيفاً لما عُرِف من تنافس الناس في هذا الشأن، لمزيد من الإنتاج والعطاء والتقدم وخدمة الأمة والدولة.
4. شرّع الإسلام مبدأ الملكية العامة في المنافع المشتركة والضرورية، توسعةً على الناس والأمة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، كتأمين نفقات الدولة، ولرعاية الحقوق والواجبات وكافة الخدمات العامة، وكلف الدولة بإيجاد فرص العمل، وتحقيق العيش الكريم لكل إنسان.
5. شرع الشارع طرقاً مباحة للتملك، ومنها:
أ. وضع اليد على المباحات كالصيد والحطب.
ب. بتمليك المالك مجاناً كالهبة والعارية الصدقة والوصية.
ج. المعاوضات المالية كالبيع والإجارة.