البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي شروط الطلاق:
الحكم الأخروي، وهو العقاب لارتفاعه بالإكراه، ولا يصحّ أن نريدَ رفع الحكمين عن المكره؛ لأنَّ المشتركَ لا يستعمل في معنييه (¬1).
د. هازلاً (¬2)؛ وهو مَن لا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي، بل يريد به غيرهما، وهو ما لا تصح إرادته منه. وضدُّ الهزل الجدّ: وهو أن يُراد باللفظ أحدهما (¬3). ويقع الطَّلاق وإن كان هازلاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النِّكاح، والطَّلاق، والرَّجعة» (¬4).
هـ. مخطئاً «ساهياً»؛ وهو الَّذي يريد أن يتكلَّمَ بغير الطَّلاق، فيجري على لسانه الطَّلاق، بأن أراد أن يقول سبحان الله، فتلفّظ بالطَّلاق، فإنَّه يقع؛ لأنَّه صريح لا يحتاج إلى النيّة (¬5)، لكنَّه في القضاء فقط (¬6).
¬__________
(¬1) ومن أراد التَّوسع في الوقوف على وجوه رد ظاهر هذا الحديث والتَّوسع في أدلة طلاق المكره، فليراجع بدائع الصنائع 7: 182 والتبيين 2: 195، والهداية 3: 489 - 490.
(¬2) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلى وقوع طلاق اللاعب والهازل. ينظر: شرح الأحوال الشخصية ص339، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 423، وغيره.
(¬4) في المستدرك 2: 216 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، والمنتقى 1: 178، وجامع الترمذي 3: 490 وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 7: 340، وسنن أبي داود 2: 259، وسنن ابن ماجه 1: 658، وسنن سعيد بن منصور 1: 415، وشرح معاني الآثار 3: 98، أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرَّجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 2: 294. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 220 وتحفة المحتاج2: 398 وكشف الخفاء 1: 389.
(¬5) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬6) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.
د. هازلاً (¬2)؛ وهو مَن لا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي، بل يريد به غيرهما، وهو ما لا تصح إرادته منه. وضدُّ الهزل الجدّ: وهو أن يُراد باللفظ أحدهما (¬3). ويقع الطَّلاق وإن كان هازلاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النِّكاح، والطَّلاق، والرَّجعة» (¬4).
هـ. مخطئاً «ساهياً»؛ وهو الَّذي يريد أن يتكلَّمَ بغير الطَّلاق، فيجري على لسانه الطَّلاق، بأن أراد أن يقول سبحان الله، فتلفّظ بالطَّلاق، فإنَّه يقع؛ لأنَّه صريح لا يحتاج إلى النيّة (¬5)، لكنَّه في القضاء فقط (¬6).
¬__________
(¬1) ومن أراد التَّوسع في الوقوف على وجوه رد ظاهر هذا الحديث والتَّوسع في أدلة طلاق المكره، فليراجع بدائع الصنائع 7: 182 والتبيين 2: 195، والهداية 3: 489 - 490.
(¬2) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلى وقوع طلاق اللاعب والهازل. ينظر: شرح الأحوال الشخصية ص339، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 423، وغيره.
(¬4) في المستدرك 2: 216 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، والمنتقى 1: 178، وجامع الترمذي 3: 490 وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 7: 340، وسنن أبي داود 2: 259، وسنن ابن ماجه 1: 658، وسنن سعيد بن منصور 1: 415، وشرح معاني الآثار 3: 98، أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرَّجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 2: 294. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 220 وتحفة المحتاج2: 398 وكشف الخفاء 1: 389.
(¬5) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬6) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.