الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

العصريين قاموا بتقديم رسالة في الدراسات العليا إلى إحدى كليات الشريعة وأجازوها بما فيها من إقرار لهذه الصورة البشعة من الخلع، واعتباره شرعياً، بحجة أنَّه يوجد رواية عن الإمام أحمد في ذلك.
والله أعلم مدى صحة ثبوت هذه الرواية عنه، وما هو المقصود منها؛ لأنَّ نصوص المذهب الحنبلي صريحة في اشتراط رضا الزوج في الخلع كما هو الحال في سائر المذاهب الفقهية، وقد فصلت ذلك في كتاب مستقل سميته: «أحكام الخلع واشتراط رضا الزوج فيه»، فلا حاجة للإعادة هنا.
فانظر رحمك الله كيف أصبحنا نتلاعب بأحكام دين الله - جل جلاله - لتوافق مراد أعدائنا.
سابعاً: ضياع القيمة العلمية لكتب الفقهاء وعدم الاهتمام بها:
وهذا الأمر واضح جلي يعرفه مَن له أدنى إطلاع ومتابعة للدراسات الفقهية الشرعية؛ إذا أنَّ الطالب يتخرج من بعض الكليات دون أن يطلع ولو لمرّة واحدة على كتاب فقهي قديم؛ لأنَّهم اعتادوا تدريس الطلاب دوسيات هزيلة تمثل المقرر الدراسي، ولا يكلفونهم بأبحاث أو تقارير تمكنهم من مراجعة الكتب القديمة ومعرفة منهج مؤلفيها.
وإنَّ من المؤسف جداً أن تجد طلبة الشريعة لا يميزون بين كتب المذاهب مطلقاً، فلا يعرفون كتب الحنفية من الشافعية، وهكذا، ولا يعرفون كيفية ترتيب مادة هذه الكتب من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج