مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

خلاف لغيرهم، فقد صرَّحَ في «التَّحرير» أنَّ الإجماعَ انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم».
فانظر بما تشهد به عبارات هؤلاء الأعلام من أئمّة الإسلام، وما هو حال المفتين في زماننا الذين لا يراعون لذلك حرمة، ولا يبالون بالمخالفة والخروج عن مذاهب أهل الحقّ، فأي مفتٍ لا يأبه بإجماع المذاهب وأقوالها ينبغي أن لا يُؤبه بقوله ورأيه، ويجب أن يُردّ عليه ويبيَّن عواره، بأنَّه تنكّب طريق الحقّ، وخرجَ عن الصواب بترك مذاهب أهل السنّة.
4.أن لا يأخذ بالشاذّ من العلم والمسائل:
إذ الشَّاذّ ما خالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء (¬1)، فما ذكر من أقوال ضعيفة وشاذة في كتب الفقه لا يجوز العمل والإفتاء بها إلا في حالات مذكورة في «شرح عقود رسم المفتي».
قال ابنُ قُطْلوبُغا: «إنَّ الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الإجماع» (¬2).
وقال أيضاً (¬3): «اتباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع، ونقل عن ابن الصلاح أنَّه: من يكتفي بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة،
¬__________
(¬1) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص255.
(¬2) ردّ المحتار5: 408.
(¬3) في التصحيح ق1/أ.