الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: التاريخ والفكر والتراث واللغة:
دار ابتلاء وامتحان للوصول للآخرة، قال - عز وجل -: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِين} [القصص:77].
2.شمولها للعقيدة السليمة في تصور الكون والإنسان والحياة؛ لأن الله خالق كل شيء، قال - عز وجل -: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} [القمر:49]، والكون كله مسخر للإنسان، قال - عز وجل -: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون} [الجاثية:13].
3.شمولها للأخلاق، فيكون الإنسان بذلك يقظ الضمير، مستشعراً لواجبه، مراقباً لله في السرّ والعلن، مما يحقق الرضا والطمأنينة والسعادة، قال - عز وجل -: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [الأعلى:14].
4.شمولها على أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونذور وأيمان وجهاد، وعلى أحكام المعاملات، وأحكام الأسرة، والأحكام المدنية مما ينظم العلاقات المالية والاقتصادية، والأحكام الجنائية التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وجُنَح، والدستورية التي تتعلق بالحكم وأصوله وعلاقة الحاكم بالمحكوم، والأحكام الدولية التي تنظم علاقة الدولة بغيرها، كما تشتمل على الأخلاق والآداب والحقوق، قال - عز وجل -: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين} [النحل:89].
5.شمولها لكل البشرية، قال - عز وجل -: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف:158].
2.شمولها للعقيدة السليمة في تصور الكون والإنسان والحياة؛ لأن الله خالق كل شيء، قال - عز وجل -: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} [القمر:49]، والكون كله مسخر للإنسان، قال - عز وجل -: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون} [الجاثية:13].
3.شمولها للأخلاق، فيكون الإنسان بذلك يقظ الضمير، مستشعراً لواجبه، مراقباً لله في السرّ والعلن، مما يحقق الرضا والطمأنينة والسعادة، قال - عز وجل -: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [الأعلى:14].
4.شمولها على أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونذور وأيمان وجهاد، وعلى أحكام المعاملات، وأحكام الأسرة، والأحكام المدنية مما ينظم العلاقات المالية والاقتصادية، والأحكام الجنائية التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وجُنَح، والدستورية التي تتعلق بالحكم وأصوله وعلاقة الحاكم بالمحكوم، والأحكام الدولية التي تنظم علاقة الدولة بغيرها، كما تشتمل على الأخلاق والآداب والحقوق، قال - عز وجل -: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين} [النحل:89].
5.شمولها لكل البشرية، قال - عز وجل -: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف:158].