المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

لنقضها للوضوء، فطالما أنَّها طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء، وبه أفتى فقيه العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة، والعلامة مصطفى الزرقا (¬1)، ويستدل له؛ بما روي عن عائشة رضي الله عنها عن الرَّجل يأتي أهله، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعدّ خرقة أو خرقاً, فإذا كان ذلك، مسح بها الرجل الأذى عنه, ولم ير أنَّ ذلك ينجسه» (¬2).
2.ما يخرج من غير السبيلين: إن كان نَجَساً وسال: كالدم المسفوح إن سال من الجرح أو الفم أو الأنف والقيح (¬3) والصديد (¬4) إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء أو الغسل، بخلاف الخارج من السبيلين؛ لأنَّه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً؛ فعن تميم الداري وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوء من كل دم سائل» (¬5)، وعن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إليه - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: «يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (¬6)، فنبَّه - صلى الله عليه وسلم - على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج منها
¬__________
(¬1) فتاوى الزرقا ص95.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 142.
(¬3) القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. ينظر: الصحاح 2: 398.
(¬4) الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: المغرب ص264.
(¬5) في سنن الدارقطني 1: 157، والكامل لابن عدي 1: 190.
(¬6) في صحيح البخاري 1: 91، وسنن الترمذي 1: 217، وسنن الدارقطني 1: 212.