ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
٦٣٢. وَلْيَرْوِ بِالْأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُولَهَا، وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
٦٣٣. أَجَازَ بِالْمَعْنَى، وَقِيلَ: لَا الْخَبَرْ (^١) … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيفِ مُطْلَقًا (^٢) حَظَرْ (^٣)
٦٣٤. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: «بِمَعْنىً» أَوْ «كَمَا … قَالَ» وَ«نَحْوَهُ»؛ كَشَكٍّ أَبْهَمَا (^٤)
_________
(^١) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٥٠٧): «وقولي: (وَقِيلَ: لَا الخَبَرْ)؛ أي: وقيل: لا تجوز الرِّواية بالمعنى في الخبر، وهو حديث رسول اللَّه ﷺ، ويجوز في غيره».
قال الإمام مالك ﵀: «كلُّ حديثٍ للنَّبيِّ ﷺ يُؤَدَّى على لفظه وعلى ما رُوِي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». الكفاية (ص ١٨٨)، وانظر: جامع بيان العلم (١/ ٣٥٠).
(^٢) في أ، ب، ج، هـ، و، ك، وحاشية ن: «قطعا قد حظر» بدل: «مُطْلَقًا حَظَرْ».
والمثبت من د، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف، ونسخة على حاشيتي هـ، و، وهو الموافق لشرح ابن العَيْنِي (ص ٣٤٩)، وشرح السُّيوطي (ص ٢٢٨).
وقال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (٢/ ٧٤): «(في التَّصْنِيفِ قَطْعًا قد حَظَرْ)، وفي نسخةٍ: (مُطْلَقًا حَظَرْ)».
(^٣) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢١٤).
(^٤) في ج، ح: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع، ف.