إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

الواقف ولا بانيه ولا ورثته]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: هذا بناء على قول محمد، وأما عند الإمام وأبي يوسف، فلا يعود إلى ملك الباني ويبقى مسجداً أبداً، وفي «الحاوي المقدسي»: وعليه الفتوى، وقد رجَّحه صاحب هذه الفتاوى في «بحره» فليراجع، ويروى عن أبي يوسف نحو ذلك وأنه يصرف أنقاضه إلى مسجد آخر كما في «الإسعاف».
348) فتوى
(سئل (: عن ناظر على وقفٍ لم يشترط الواقف له معلوماً، هل للحاكم أن يفرض له معلوماً؟
(أجاب): نعم للحاكم ذلك؛ [لأنه علم ويحتاج فيه لأجرة]، والله أعلم.
349) فتوى
(سئل (عن واقفٍ شرط في وقفهِ عدم الاستبدال، فصار الوقف بصفة مُسوِّغةٌ للاستبدال، فهل يصحُّ استبداله، أو لا يصحُّ؛ لعدم اشتراط الواقف ذلك، وما الحكم؟
(أجاب): نعم يصح الاستبدال بإذن الحاكم ولو منع الواقف؛ [لأن فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.